نصيب القطاع الخاص من تمويلات القطاع المصرفي يتراجع لأول مرة منذ 5 سنوات

تراجعت حصة القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي في مارس الماضي لتمثل 46.2% مقابل 51.9% بنهاية عام 2023.

وأوضحت بيانات للبنك المركزي المصري أن التراجع هو الأول منذ مارس 2019، والذي سجلت فيه حصة قروض القطاع الخاص 36% فقط من إجمالي الائتمان في مصر.

واستحوذت قروض القطاع الخاص على أعلى حصة لها في عام 2020 بنسبة بلغت 63%، مقابل حصة بلغت 37% للقطاع الحكومي، في حين أخذ الائتمان الخاص في التراجع تدريجيا منذ بداية عام 2021.

وقالت مصادر مصرفية تحدثت معها "العربية Business"، إن هناك تراجعاً، بل إحجاما من جانب بعض الشركات الخاصة على طلبات الائتمان، وذلك منذ مارس الماضي الذي طبق فيه المركزي المصري زيادة في الفائدة بلغت 6%.

وأوضحت المصادر أن الزيادة في سعر الفائدة بمعدلات قياسية من شأنها رفع التكلفة على المشروعات بمعدلات كبيرة، وخاصة المشروعات الخدمية، وهو ما حدث – بالفعل -.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات عدلت استراتيجياتها التوسعية بعد ارتفاع أعباء القروض القائمة، في حال تطبيق فائدة متغيرة، وهو ما أضاف أعباء جديدة لم تكن مدرجة ضمن خطط التوسع.

ومن المتوقع استمرار تراجع حصص القطاع الخاص من إجمالي الائتمان حتى يبدأ المركزي في خفض الفائدة تدريجيا، والتي من المتوقع أن تكون خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقا للمصادر.